إدارة التعليم المنزلي والحر مهام الإدارة: - الإشراف على التعليم المنزلي بالمراحل التعليمية المختلفة، والعمل على تفعيلها وإعداد البرامج اللازمة لنشره وتطويره، وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجاحها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع.
- تنظيم التعليم الجر وتشجيعه وتطوير برامجه و الإشراف عليه وفقا لتوجيهات المجتمع.
- الاهتمام ببرنامج التعليم المستمر بجميع المراحل التعليمية (أساسي – ثانوي – جامعي) من خلال وضع برامج تساعد الراغبين في الدراسة لغير النظاميين.
- الإشراف على المعلم الخاص وتشجيع وتطوير برامجه.
- الاهتمام ببرنامج التعليم عن بعد، والاستفادة من تقنياتها في تطوير التعليم الحر.
- التعاون مع مؤسسات الإعلام والقنوات التعليمية في تنفيذ برامج التعليم الحر والمنزلي وتقديم الدروس النموذجية.
- الاستفادة من شبكة المعلومات الدولية بما يساهم في نشر فكرة التعليم الحر واقتراح وتنفيذ المطبوعات ذات العلاقة به.
- دراسة المشكلات التي تواجه التعليم الحر والمفتوح بجميع المراحل التعليمية واقتراح المعالجات اللازمة لها.
- المشاركة في الدراسات والبحوث المتعلقة بالتخطيط للعملية التعليمية.
- اقتراح النماذج اللازمة لتقويم تلاميذ التعليم الحر.
- التنسيق مع إدارة الامتحانات في إجراء امتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالتعليم المنزلي.
- التنسيق مع إدارة التثقيف والنشاط المدرسي لمشاركة طلبة التعليم المنزلي في المناشط العامة.
- اقتراح الآلية المناسبة لدفع المبالغ المقررة لأولياء الأمور لتغطية تكلفة التعليم المنزلي بما يضمن استحقاقها.
وتمارس الإدارة اختصاصاتها من خلال الأقسام التالية: - قسم شؤون التعليم المنزلي.
- قسم شؤون المعلم الخاص.
- قسم شؤون التعليم المفتوح.
مفهوم التعليم المنزلي: التعليم المنزلي فكرة حضارية متقدمة، ورسالة تربوية يتحقق من خلال تنفيذه حرية التعليم بما يتفق وأهدف المجتمع، ويواكب تطلعاته وينمي لديه فكرة الاعتماد على الذات. إن فكرة التعليم المنزلي جاءت نتيجة معطيات واحتياجات لحل العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه الطفل خلال سنوات عمره الأولى، إضافة إلى كسر الحواجز والمعيقات المكانية والزمانية والسنية والجغرافية (بعد المكان) والديموغرافية (الانفجار السكني) ليصبح التعليم للجميع وبالجميع انطلاقا من الأسرة كمدرسة اجتماعية طبيعية، ووصولا لمجتمع متعلم ومعلم، وذلك بتوظيف الإذاعة المرئية التعليمية (التلفزيون التربوي التعليمي) وأجهزة العرض المرئي والحقائب والرزم التعليمية وتقنية الأقمار الصناعية لإنجاز هذا الطموح التربوي– التعليمي– الحضاري، وتحقيق الغايات والأهداف الإنسانية في مجال التربية والتعليم. والتعليم المنزلي يعتبر رافد تربوي تعليمي حضاري جديد للمدرسة وليس بديلا عنها باعتباره نمط حضاري متقدم في إطار نظام التعليم غير الرسمي. فلسفة التعليم المنزلي: إن التعليم التقليدي الذي عرفه الإنسان منذ القدم لا يتعدى نظم قوامها: غرفة الصف ذي العدد المحدود من الطلاب والمعلم والكتاب والسبورة، وكل ما في هذا النظام التعليمي يدور حول هذا الإطار: المنهج والمعلم والطالب. وفلسفة التعليم المنزلي تتعدى هذا الإطار الضيق بحيث تتجاوز غرفة الصف الدراسي وتبحث في الإطار القادر على ربط الإنسان بحركة الحياة ومستقبلها من حوله في عصر نمت فيه وسائل المعرفة الجماعية غير الرسمية اتسعت أبعادها، لقد نمت وسائل المعرفة الجماعية من أساليب الاتصال الجماعي كالإذاعة المسموعة والمرئية وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة والحاسبات الإلكترونية والأقمار الصناعية وشبكة المعلومات الدولية وسواها، ليتعلم الطفل من خلال أسرته ليرسخ مبدأ الاعتماد على الذات والتعليم عن بعد و نشر التعليم للجميع مجتازا العوائق الديموغرافية. فحان الوقت لاستغلال هذه التقنيات و تفعيل الدور الإيجابي للأسرة في تعليم أبنائها والعمل على توفير بيئة تعليمية ثرية في المنزل. أهداف التعليم المنزلي: - تحقيق مبدأ حرية التعليم وتسهيل حصول الإنسان على العلم والمعرفة دون الارتباط بقيود المكان والزمان والعمر.
- تعزيز دور الأسرة ومساهمتها في بناء المواطن. تقليل معاناة الأطفال جراء انتقالهم اليومي إلى مواقع الدراسة كما تحقق الرغبة في الدراسة وتتيح التوقيت المناسب.
- ترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات والتعليم عن بعد. تعمل على إتاحة الفرص أمام المواهب والبارزة في العلوم المختلفة للانطلاق نحو الإبداع وتنمية المواهب والتألق.
- إتاحة فرص التعلم أمام ذوي الإعاقة وتمكينهم من اللحاق بأقرانهم.
- المساهمة في محو الأمية والحد منها.
- تخفيض كلفة التعليم الأساسي.
- نشر التعليم للجميع مجتازا العوائق الديموغرافية.
- إتاحة الفرصة أمام المقيمين بالمناطق النائية والمقيمين خارج الجماهيرية من تعليم أبنائهم.
آلية التسجيل: - بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (544) لسنة 2007 مسيحي بشأن تنظيم برنامج التعليم المنزلي.
- وقرار اللجنة الشعبية العامة للتعليم رقم 12 لسنة 2008 مسيحي، بشأن ضوابط وتنظيم التعليم المنزلي.
عليه التسجيل يتم على النحو التالي: - أن يكون أحد أفراد الأسرة الذين يقيمون مع الدارس فعليا يحمل مؤهلاً تربوياً.
- المقصود بأفراد الأسرة: (الأب– الأم– الأخوة– الجد– والجدة)
- المقصود بالمؤهل التربوي: (إجازة التدريس العامة أو الخاصة– مؤهل جامعي عالي– دبلوم عالي من أحد مراكز المهنية– حفظة القرآن الكريم)
- يتم التسجيل بالمدارس العامة بصفة قيد تعليم منزلي.
- على ولى الأمر الراغب في تعليم أبنه منزلياً أن يقدم إلى المدرسة ملف للدارس يحتوى على:
- شهادة ميلاد.
- شهادة التطعيم المنصوص عليها في اللوائح الصحية.
- ثلاث صور شخصية.
- المؤهل التربوي للقائم على تدريس التلميذ.
- أن لا تقل سن الدارس عند قيده بالتعليم المنزلي عن خمس سنوات ميلادية محسوبة من غرة الفاتح (سبتمبر) من العام الدراسي، أي 31 من شهر هانيبال.
آلية التقييم: أ) يتم تقييم الدارسين بالتعليم المنزلي بالصف للآتي: الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي من خلال ثلاثة اختبارات أثناء الدراسة وفقاً: - الاختبار الأول نهاية شهر الكانون درجته (30) درجة.
- الاختبار الثاني نهاية شهر النوار درجته (30) درجة.
- الاختيار الثالث نهاية شهر الطير درجته (40) درجة.
- ويعتبر الطالب منقولا للصف الذي يليه متى تحصل على (40) درجة من مجموع درجات كل مادة.
تشكل بكل مدرسة يطبق بها نظام التعليم المنزلي لجنة تتكون من: مساعد مدير المدرسة، وخبراء المواد، ومنسق التعليم المنزلي ويكون الأخير مقررا لها. وتتولى اللجنة استقبال التلاميذ ومتابعتهم وتقييم مستواهم وإبداء الرأي في نقل التلاميذ المسجلين بالصفوف الأول والثاني والثالث كل إلى الصف الذي يليه، أو إبقائهم للإعادة. ب) بالنسبة للصفوف الرابع إلى الصف الثامن من مرحلة التعليم الأساسي يؤدي الدارسين بالتعليم المنزلي امتحانات منتصف الفصل الدراسي ونهائية الفصل الدراسي بالمدارس المسجلين بها وتوزع النهاية الكبرى لدرجات الامتحان بالنسبة لهم كما يلي: 40% لامتحان منتصف الفصل. 60% لامتحان نهاية الفصل. وتسرى في شأنهم القواعد الواردة بلائحة النظم الأساسية للامتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي رقم (632) لسنة 2008 م.من حيث النقل إلى الصفوف التالية. ج) بالنسبة لتلاميذ الصف التاسع يؤدون امتحانا في نهاية السنة الدراسية وتكون الدرجة على أساس 100% من الدرجة المقررة للمادة الدراسية. • أما بالنسبة للدارسين المقيمين مع أولياء أمورهم خارج الجماهيرية يتم تقييمهم بالمدرسة الليبية المسجلين بها وفقا لنظرائهم بالداخل أو بأقرب بلد به مدرسة ليبية أو يتم تقييمهم في نهاية العام الدراسي داخل الجماهيرية بامتحان واحد درجته (100) درجة، وذلك بعد قيدهم بالتعليم المنزلي سواء بالداخل أو بالخارج. آلية صرف المكافأة المالية: يمنح ولي أمر الدارس بالتعليم المنزلي مكافأة مالية تشجيعية قيمتها 800 د.ل سنويا، ويتم صرفها وفقا للتالي: بالنسبة للصفوف الأولى الثلاثة. أ- 25% من المبلغ (دفعة أولى) تدفع بعد الاختبار الأول إذا رأت لجنة التقييم أن الأعمال التحريرية للدارس جيدة ومنظمة وان استيعابه لما درسه جيد، وفي حالة عدم استيعاب الدارس للمنهج وليس لديه أعمال تحريرية منظمة لا تمنح له النسبة المقررة للدفع ويطلب من القائم بتدريسه الاهتمام به. ب- 25% (دفعة ثانية) تدفع بعد الاختبار الثاني. ج- يتم دفع المبلغ المتبقي بعد اختبار نهاية السنة. بالنسبة للصفوف من الرابع فما فوق. تدفع قيمة 50% من قيمة المبلغ بعد نهاية الفصل الأول و50% بعد نهاية الفصل الثاني. وفي كل الأحوال يتم حصر كافة الدارسين المسجلين بالتعليم المنزلي بالشعبيات بشكل دقيق وتحال الكشوفات إلى إدارة التعليم المنزلي والحر باللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي للتوثيق، ثم تحال المبالغ المالية للجان الشعبية للتعليم بالشعبيات وفقا للأسماء المعتمدة لتتولى الصرف بمعرفة الأقسام المالية ومكاتب التعليم المنزلي وفقاَ للنسب المحددة. القرارات واللوائح المتعلقة بالتعليم الاهلي:
التعليم الاهلي يقصد بالتعليم الأهلي أو التشاركي هو مشاركة أفراد المجتمع في تقديم خدمات تعليمية بالمقابل للراغبين في الحصول عليها، تحقيقاً لمبدأ حرية التعليم وتخفيفاً للأعباء التي تتحملها الدولة في هذا المجال. وتقدم المؤسسات التعليمية (الخاصة) في عديد المجتمعات خدمات تعليمية متميزة تضاهي في الغالب تلك التي تقدمها المؤسسات العامة بل وتفوقها أحياناً، وعادة ما تكون مخرجاتها أفضل من مخرجات مؤسسات التعليم العام، لقلة أعداد الطلاب ولتحررها من الروتين الإداري القاتل، إضافة إلى توفر المستلزمات الضرورية للعملية التعليمية من معامل ومختبرات ومكتبات وغيرها وهكذا صارت المؤسسات التعليمية الخاصة في بعض المجتمعات أكثر انتشارا من المؤسسات التابعة للدولة متصدية بذلك لمسؤولياتها المنوط بها ومزيحة عن كاهل الدولة جزء كبير من تكلفة التعليم في ذات الوقت. ومنذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي بداء التعليم الحر في الجماهيرية، يظهر وينمو وبمسميات مختلفة (التعليم الحر– التعليم التشاركي– التعليم الأهلي). التعليم التشاركي، مفهوم جديد، وبراءة اختراع القائد المفكر **العقيد معمر القذافي** هذا التوجه انطلق من الجماهيرية العظمى واختلافه في المسميات السائدة في العالم، ليس مجرد اختلاف في الاصطلاح اللغوي كما يعتقد البعض، بل يختلف معه في المفهوم والمضمون والأسس التي يقوم عليها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها فالتعليم التشاركي يقوم على قاعدة المشاركة بين كل العاملين داخل الشركة أو التشاركية التعليمية، في ظل إدارة تعليمية ديمقراطية تشاورية لا مكان فيها للرأي الفردي ولا لأرباب العمل الذين يمتلكون المال ويسعون به إلى تحويل الطاقات البشرية إلى مجرد إجراء بمقابل مادي بخس " فالإجراء مهما تحسنت أجورهم هم نوع من العبيد ". التعليم التشاركي الذي يسعى إلى تطبيقية على أرض الجماهيرية لا يسعى إلى الربح على حساب العملية التعليمية، ولا يلغى في المقابل الحافز الذي يعود بالنفع على جميع القائمين على التشاركية التعليمية دون تميزاً واستثناء، أو استغلال من طرف على حساب باقي العناصر البشرية القائمة على هذه المؤسسات. إن العلاقات القائمة في مؤسسات التعليم التشاركي تنظمها قوانين وضوابط، تضمن حق كل طرف. وقد صدرت عدة قوانين ولوائح وقرارات تنظيم هذا العمل وهي كالآتي: - في سنة 1992 م "صدر قرار اللجنة الشعبية العامة" رقم (459) بشأن إصدار لائحة التعليم الحر واستثنت اللجنة الدائمة للتعليم والتدريب المهني الحر. في سنة 1430 م "صدر القانون رقم (6) بشأن النظام التشاركي في مجالي التعليم والصحة.
- القانون رقم (6) لسنة 1430 و.ر "ولائحته التنفيذية رقم (190) لسنة 1430 و.ر.
- القانون رقم (21) ولائحته التنفيذية لسنة 1369 م بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- قرار "اللجنة الشعبية العامة" رقم (540) لسنة 1992 م بإصدار لائحة التعليم الحر.
- قرار "اللجنة الشعبية العامة" رقم (459) لسنة 1985 م بإصدار لائحة منزلية التعليم الأساسي.
- قرار "اللجنة الشعبية العامة" رقم (624) لسنة 1993 م بشأن إصدار لائحة التعليم والتدريب المهني الحر.
- قرار "اللجنة الشعبية العامة" رقم (849) لسنة 1993 م بشأن إلحاق اللجنة الدائمة لمنزلية التعليم باللجنة الوطنية للتعليم والتدريب المهني الحر.
- قرار "اللجنة الشعبية العامة" رقم (210) لسنة 1428 و.ر بشأن لائحة التعليم التشاركي.
- قرار "اللجنة الشعبية العامة" رقم (51) لسنة 1429 و.ر بشأن لائحة التعليم والتدريب الحر.
- قرار "اللجنة الشعبية العامة" رقم (249) لسنة 2005 م بشأن إصدار لائحة التعليم والتدريب الأهلي.
إن التعليم التشاركي بالجماهيرية ذو خصوصية متميزة في المنطلقات وآليات التنفيذ ويتفاعل مع التطورات الحاصلة في مجال التعليم في العالم فيؤثر فيها ويتأثر بها. وهو نظام مرن يستجيب للتطورات العلمية الحديثة ويواكبها كما يتيح لطلابه تنوع المعرفة والفرص المبكرة للتخصص. وهو جهد مستمر لتطوير إمكانيات الأفراد في المجتمع الجماهيري بشكل كلي متكامل، لإعداد جيلاً متعلماً متوازناً متجانساً روحياً وعلمياً وهناك جهد مبذول لتحسين مستوى التعليم التشاركي بالرغم من بعض السلبيات التي صاحبته في المراحل السابقة ومنها: - لم يتم التقيد بفلسفة التشاركيات التعليمية التي يكون فيها جميع العاملين شركاء، بل أصبحت ملكاً لأشخاص مقتدرين مادياً وصار المعلمون أجراء يفتقدون أبسط الحقوق مثل الحد الأدنى للمرتبات في مخالفة واضحة للقوانين واللوائح المعمول بها.
- قيام بعض التشاركيات بتمكين المعلمين الغير مؤهلين تربوياً في تدريس مواد لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
- عدم ملائمة المبنى المدرسي لمتطلبات العملية التعليمية المستهدفة.
- قيام الجهات التي تعوزها الدراسة الكافية بشروط البنية التعليمية بمنح التراخيص للشركات والتشاركيات التعليمية.
- انعدام الانضباطية الإدارية وتداخل الاختصاصات.
وفي المقابل هناك نقاط إيجابية وجب الوقوف عندها ومن أهمها: - الانتشار الكمي حيث وصل عدد طلاب التعليم التشاركي بمرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط للعام الدراسي (2008-2009م) - (102764) طالب وطالبة، وفي نطاق (21) شعبية من أصل (23) شعبية.
- بلغت مؤسسات التعليم التشاركي العاملة للعام الدراسي (2008-2009م) - (497) أساسي – متوسط.
- بلغ عدد المعلمين (8227) معلم ومعلمة. الملاكات الوظيفية (11592) للعام الدراسي (2008-2009م).
- قامت كافة مؤسسات التعليم التشاركي بتحديد تراخيصها عن طريق الشباك الموحد.
- تمت زيارة معظم مؤسسات التعليم التشاركي في إطار خطة التفتيش التربوي.
مؤشرات اقتصادية للعام الدراسي 2008-2009 مسيحي. - عدد الفصول الدراسية (3425) فصل دراسي بمعدل (30) طالب في كل فصل.
- عدد طلاب مرحلة التعليم الأساسي (82720) طالب، فإذا ما تم حساب متوسط رسوم الطلاب بمبلغ (800د.ل) فإن ما يتم توفيره على الخزانة العامة للدولة يقدر بمبلغ 82720×800= 66.176.000مليون دينار سنوياً، -
- عدد طلاب مرحلة التعليم المتوسط (20044) بمتوسط رسوم دراسية للطلاب (1000د.ل) سنوياً، وبهذا يكون ما يتم توفيره: 4- 20044×1000= 20.044.000 مليون دينار الإجمالي: 86.220.000 مليون دينار -
- مرتبات المعلمين والعاملين بمؤسسات التعليم التشاركي الأهلي بمراعاة الحد الأدنى للمرتبات حسب قرار القوى العاملة (250د.ل) شهرياً.
- أي ان هذه التجربة تسهم في تغطية مرتبات للمعلمين والعاملين بإجمالي: 34.776.000 مليون دينار سنوياً
- عدد المعلمين (8227)
- الإداريون والفنيون (3365)
- الإجمالي (11592)
في خطوة أخرى متقدمة نحو توزيع الثروة مباشرة على الليبيين تحقيقاً لمقولة السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب التقى الأخ // القائد، اللجنة الشعبية العامة للتعليم بتاريخ: 7/5/2008 م، وأكد على ضرورة (تسليم الأربع الآف مدرسة الموجودة في الجماهيرية العظمى بمبانيها وكل موجوداتها إلى الأربعمائة ألف مدرس) وباشرت اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، تنفيذاً لتوجيهات القائد، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، بشأن تفعيل تجربة التعليم التشاركي والرهان عليها في تحويل عدد من المؤسسات التعليمية على مستوى الجماهيرية إلى العمل بالنظام التشاركي كمرحلة ثانية بعد ما تحققت من نجاحات في التمرين الذي تم تنفيذه على عدد (11) مؤسسة تعليمية في كل من شعبيتي (طرابلس والجفارة) والتي تسير الدراسة فيها حالياً بشكل رائع جداً، وتدار بروح المسؤولية الجماعية بين كل أعضاء هيئة التدريس وتحت إشراف ورعاية اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، والإدارات الفنية المختصة في هذا الشأن، وقد أظهرت النتائج الأولية وعلى حداثة هذه التجربة أنها أثمرت على نتائج مشجعة تعطينا الأمل في تعميم هذا النموذج على سائر مؤسسات التعليم في ليبيا حيث أظهرت الاستطلاعات الأولية في هذه التجربة القدرة على تحقيق النتائج التالية: - هذه التجربة أوجدت علاقات ومفاهيم جديدة في العملية التعليمية فالعلاقة بين المعلم والمؤسسة التعليمية، لم تعد مجرد علاقة محكومة بعدد من الحصص التي يؤديها المعلم ويخرج.
- هناك إحساس يتعاظم عند المعلمين بأن هذه المؤسسة أصبحت ملكاً لهم وأنها مصدر رزق واستثمار مشروع ومن هنا أصبحت هناك رقابة ومتابعة وحرص أكبر في المحافظة على هذا المنجز من أي عبث بمحتوياته أو فساد إداري.
- العلاقة بين المعلمين في هذه المؤسسات لم تعد مجرد علاقة زمالة بحكم العمل، وإنما أصبحت علاقة شراكة بروح من المسؤولية الجماعية التضامنية.
- هذه التجربة ولدت عند كل معلم ومعلمة دافعاً للعمل والإقبال عليه برغبة لوجود (الحافز) فعلى قدر الجهد تكون المكافأة.
- هذا المشروع كأي مشروع استثماري يقدم خدمة وبوجود هذا الكم الهائل من هذه المؤسسات التعليمية لمسنا زيادة حدة المنافسة الشريفة فيها نحو تقديم أفضل الخدمات التعليمية على قاعدة (أن البضاعة الجيدة تبيع نفسها).
- وهذا بدوره سيقضي على روح السلبية والاتكالية التي كانت سائدة في بعض مؤسسات التعليم العام وسيرفع من مستوى الأداء وتجويد العملية التعليمية.
البنية المدرسية على هذا النمط الرائع من مساحات خضراء ومساحات رياضية ومعامل مدرسية وأنشطة متنوعة خفضت من حالة التوتر والانفعال عند الطلاب والذي أنعكس في السابق سلباً على المؤسسة التعليمية بالعبث والتدمير حيث لم يسجل خلال العام الدراسي (2007-2008) أي ملاحظات طرد. بينت نتائج الامتحانات لطلاب المدارس التي تدار بالنظام التشاركي ارتفاع نسبة النجاح مع ارتفاع في تقديرات الطلاب. وفي لقاه بجماهير الطلاب بالذكرى الثالثة والثلاثين لثورة الطلاب في السابع من أبريل، واستمراراً لدوره التحريضي، أكد القائد على ضرورة تحرير التعليم من كافة الأساليب التقليدية الكلاسيكية القديمة وإعلان الثورة الثقافية. وفي إطار تفعيل هذا العمل عقدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي ملتقاها الأول لشعبيات (طرابلس– الجفارة– المرقب– الجبل الغربي– النقاط الخمس– الزاوية) بتاريخ: 12/5/2009 تحت شعار "من أجل تفعيل التعليم الأهلي". ن خلال التمرين المقام حالياً، والذي استهدف (11) مؤسسة تعليمية، وفي إطار تشجيع ونشر التعليم التشاركي، فإن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي تعتزم خلال العام الدراسي الجديد (2009-2010م) تطبيق هذه التجربة على نطاق أوسع، بحيث تشمل استهداف (129) مؤسسة تعليمية بحيث تعم هذه التجربة كل الشعبيات بالجماهيرية، وضماناً لسير تطبيق العمل بهذه التجربة فإننا نؤكد على الآتي: - إعطاء هذه المؤسسات الأولوية في الصيانة الشاملة مع الأولوية في توفير الوسائل التعليمية الكفيلة بإنجاح البرنامج.
- تطبيق الملاك الوظيفي لهذه المدارس بشكل دقيق بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويضمن مرتبات مناسبة للمعلمين والعاملين بهذه المؤسسات.
- تفعيل قرار اللجنة الشعبية العامة، رقم (79) لسنة 1375 و.ر – 2007 م، بشأن نشر وتشجيع التعليم التشاركي بما يضمن تسهيل إجراءات الترخيص، وإمكانية منح قروض وتسهيلات في المستقبل.
- إيجاد منظومة مالية موحدة على مستوى المؤسسات التعليمية المستهدفة بالعمل التشاركي وتوحيد أوجه الصرف بها.
- إعداد دورات فنية ومستمرة للماليين المكلفين في هذه المؤسسات مع ضرورة اختيارهم من ذوي التخصص في هذا المجال.
- سداد قيمة المخصصات المالية المقررة من الخزانة العامة للمؤسسات التعليمية، دفعة واحدة وليست على أقساط، حتى نتفادى التأخير في الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.
- تفعيل برنامج اليوم الدراسي الكامل مع توفير التجهيزات والإمكانيات اللازمة لإنجاحه ومعالجة الآتي:
- عدم توفر وجبة الغذاء الساخنة للطلاب الدارسين بهذا النظام.
- عدم استيعاب المعلمين لهذا البرنامج، وخاصة عند العنصر النسائي لتعدد مشاغلهم وارتباطاتهم الأسرية في ليبيا.
- افتقار بعض المؤسسات للمناشط الرياضية لعدم وجود فضاءات مناسبة لممارسة هذه الأنشطة.
- عدم إمكانية جمع الطلاب لتأدية الصلاة لعدم توفر المساحة الكافية، وفي حال التناوب فإن الأمر سيأخذ مدة زمنية أطول تؤثر على البرنامج الدراسي.
- تكليف لجنة قانونية لإعادة النظر في عقد التأسيس الحالي باعتباره يشمل كافة الأنشطة الاقتصادية.
- إقحام أولياء الأمور في هذا البرنامج ودمجهم بالمشاركة في متابعة هذه المؤسسات والتركيز على الجانب الإعلامي عبر وسائله المختلفة للتعريف بهذه التجربة على أوسع نطاق.
- وضع ضوابط للتعاقد مع المعلمين في حالة وجود حاجة لذلك.
- وضع برنامج لطلاب المدارس التي تدرس على فترتين وذلك بإعادة توزيعهم على مؤسسات أخرى قريبة.
- المتابعة اليومية الدقيقة وتشمل: (الدراسة – الصيانة – التجهيز).
- الحاجة إلى وجود لائحة إدارية تضبط العلاقة بين الشركاء للحد من ظاهرة الغياب، وضعف الأداء عند بعض الشركاء ومحاولة تفرد البعض باتخاذ القرارات.
- إيجاد صيغة قانونية في حال انتقال المعلم من شعبية إلى أخرى أو من مؤسسة إلى مؤسسة لاعتبارات اجتماعية في حال توقيعه على عقد التأسيس بالتشاركية.
- البحث عن الكيفية التي يتم بها حساب تكلفة الطالب في حال انتقاله من مؤسسة تشاركية إلى أخرى أثناء العام الدراسي.
- تحديد كثافة الفصل الدراسي لتكون ما بين (25-30) طالب.
نتائج الامتحان الشامل الرابع الجامعات الأهلية:- الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية
|
